——————————————————————————–
الجمعة: 17/9/2010
قال علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالإنابة، إن الوزارة أصدرت تعميما للمناطق التعليمية كافة لتزويد الوزارة بكشوف أسماء وعدد المعلمين الذين باشروا العمل في المدارس وتحديد احتياجاتهم من المعلمين وسد الشواغر.
وأوضح السويدي انه لم يتم تزويد الوزارة بأي كشوف حتى الآن ليتم تحديد النقص، كما أن الوزارة لا يمكنها تحديد النقص إلا بعد مراجعة احتياجات المدارس واستلام كشوف المنطقة التعليمية، مشيرا إلى أن التعميم يتضمن أن كل منطقة تعليمية تخاطب المدارس التابعة لها حتى توفر قوائم بأسماء المعلمين واحتياجاتهم من المعلمين، وتقوم المناطق التعليمية بتزويد الوزارة بهذه الأسماء حتى يتم تسيير الرواتب لهم، وأفاد بأن يوم الأحد المقبل هو أخر موعد للمناطق التعليمية لتزويد الوزارة بهذه الكشوف.
وأوضح أن الوزارة عينت 942 معلماً جديداً، 335 منهم وافدون، أغلبهم من حملة الدراسات العليا، و70% منهم مواطنون، نافياً احتمالية حدوث أي عجز في الكادر التعليمي هذا العام، مثلما كان يحدث في السنوات السابقة، مؤكدا أنه بعد تسليم كشوف أسماء المعلمين سوف يتم تزويد المناطق التعليمية بالمعلمين لسد الشواغر.
وأوضح السويدي أن الوزارة اعتادت في السنوات السابقة على وجود عجز في أعداد المعلمين بأرقام كبيرة، تتراوح ما بين 200 إلى 300 معلم، كانت تتغلب عليه بطرق مختلفة، مؤكداً أن هذه المرحلة انتهت تماماً وستتمتع المدارس خلال العام المقبل بنوع من الاستقرار في الكادر التعليمي لم تشهده سابقاً، وأفاد أن الوزارة مسؤولة فقط عن حركة التنقلات الخارجية ولكن المناطق التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية هم المسؤولين عن التنقلات الداخلية للمدرسين.
وأشار إلى أن الحاجة لمزيد من المعلمين أصحبت ملحة وتحتاج لتلبيتها، خاصة بعدما استحدثت الوزارة حصصا إضافية في بعض المواد مثل التربية الرياضية والموسيقية، فضلاً عن حاجة العملية التعليمية لمختصين في مجالات كانت تعاني نقصاً شديداً مثل معلمي التربية الخاصة، والاختصاصيين النفسيين، ومجال الإرشاد الأكاديمي للطلاب، الأمر الذي تداركته الوزارة خلال الأعوام السابقة وحرصت على توفيره بسرعة عالية .
وقال إن الوزارة سوف تخضع المعلمين الجدد لدورات تدريبية مكثفة على مدار أسبوعين، يتم تدريبهم خلالها على أسس العملية التعليمية في الدولة، وآلية ومنهاج التدريس المعتمدة من قبل الوزارة، وكذلك إطلاعهم على اللوائح والقوانين المنظمة للتعليم من قبل الوزارة، ومن ثم توزيعهم على المناطق التعليمية حسب احتياجات كل منطقة
المصدر: جريدة البيان