وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم، راشد سالم لخريباني النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوزارة تتجه الى مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية للمناطق التعليمية و(المجالس)، من خلال منحها صلاحيات صرف رواتب المعلمين، وتعيين المعلمين الجدد، فيما تتجه الى دور إشرافي ورقابي».
واعتبر أن قرار الوزارة بمنح مديري المدارس صلاحية صرف الميزانية التشغيلية أسهم في تطوير بعض المدارس باستغلال الميزانية بشكل أفضل، وفقا لحاجة المدرسة، الأمر الذي أسهم في التخلص من الروتين.
ووفقاً للخريباني، فإن القرار يعطي المناطق التعليمية صلاحيات كاملة في ما يتعلق بتحديد رواتب معلميها، وهو ما يعني تحسين الوضع المالي للمعلم، حيث يحق لـ«المجلس والهيئة» إضافة علاوات، كما في «علاوة السكن» التي تمنح لجميع العاملين في الحقل التربوي في الإمارة، وتبلغ قيمتها ٦٠٠٠ درهم.
وقال: «إن القرار يتماشى مع توجه الوزارة نحو تأسيس نظام مالي جديد، يمكّن إدارات المناطق التعليمية من إصدار شهادات الراتب للمعلمين، والدخول على النظام المالي للعاملين التابعين لكل منطقة لإصدار شهادات إلى من يهمه الأمر في هذا الشأن».
وفي ما يتعلق بتعيين المعلمين الجدد، قال النعيمي «إنه سيكون لدى المناطق التعليمية والمجالس صلاحيات كاملة في التعيين المعلمين، وان دور الوزارة سيقتصر على منح رخصة مزاولة المهنة»، لافتا إلى أن المناطق التعليمية ترفع حاليا قائمة بشواغرها من المعلمين للوزارة، حتى تشرع في تعيين معلمين جدد. وذكر أن بعض المجالس بدأت فعلا تعيين معلمين، كما أن صلاحيات مديري المدارس تتضمن تعيين المعلم البديل، حيث طورت الوزارة آليات تعيين لسد الاحتياجات في الوقت المناسب، ووضعت خطة لسد الشواغر الطارئة الناتجة عن الاستقالات أو الاعتذارات أو الأسباب القاهرة التي قد يتعرض لها أي معلم، بما فيها الإجازات الطارئة.
ومن جانب آخر، انتقلت وزارة التربية والتعليم بداية الأسبوع الجاري إلى المبنى الجديد في شارع المطار، قرب مركز الدراسات الاستراتيجية