هـل من زاد في الوضوء على ثلاث يبطل وضوءه ؟ 2024.

روى أبو داود ، والنسائي ، وأحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
" جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:
( هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ) .

هذه الزيادة وإن كانت ممنوعة بالاتفاق ؛
إلا أنها لا تَبْطُل بها الطهارة ،
لأن الوضوء وقع صحيحا تاما بالثلاث ، والزيادة: وقعت مردودة ، لا تبطله .

ــ قال النووي رحمه الله:

" إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَلَا يَبْطُلُ وُضُوءُهُ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً "
انتهى من " المجموع"

ــ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ.
انتهى من " فتح الباري"

ـ

ـ وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله:

" وقال غير واحد ، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ، ولا يبطل وضوؤه إجماعا" .
انتهى من "حاشية الروض المربع"

أما قوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )
رواه البخاري ، ومسلم

فالمردود هنا هو ما أحدث ، وهي الغسلة الرابعة ،
وبيان ذلك أن غسل العضو ثلاثا هو السنة
فهو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن زاد الغسلة الرابعة زاد على السنة ،
فهي زيادة مردودة ، فيصح الوضوء بالغسلات الثلاث ، وترد الرابعة فلا تكون من الوضوء المشروع .

ــ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" لو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه،
ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات ،
فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة ،
بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال :
( مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ)"
انتهى من "شرح الأربعين النووية"

ـــ من زاد الرابعة متعمدا فهذا الذي قد فعل المكروه والمذموم ،
ـــ أما من زاد الرابعة ناسيا أو شاكا ، أو جاهلا : فلا شيء عليه .
والله أعلم