الإمارات
التطورات الاقتصادية، 2024-2005
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول حداثة وتطوراً ونمواً، وبالتالي استقطاباً للاستثمار والعمل في منطقة الشرق الأوسط. ولقد تمكنت من بلوغ هذا المستوى من النمو والحداثة بفضل الجهود الرسمية التي بذلت في تحقيق تطلعات شعبها العازم على الاشتراك بفعالية في التطورات العالمية، واقتناء المعارف العلمية الحديثة والاستفادة من منجزاتها. والإمارات هي عضو فاعل في مجمل المنظمات العربية والدولية ولاسيما منظمة التجارة العالمية.
وتشير المعلومات المتوفرة، أن دولة الإمارات هي من بين أولى الدول العربية التي استطاعت تسجيل مستويات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، إذ ينظر إليها، بفضل سياساتها الحكيمة ووضوح الرؤية لدى مسؤوليها، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها، وعزمها المتواصل لتحقيق أهدافها النبيلة بمستقبل أفضل وأكثر تأثيراً في التطورات العالمية، على أنها ستشكّل القاطرة الإقليمية، التي ستساهم في تعميم التنمية في مجمل أرجاء المنطقة العربية، إضافة إلى تسريع عملية التكامل الاقتصادي العربي وتفعيلها.
إضافة إلى ما تقدم فإن دولة الإمارات تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية ولاسيما النفط والغاز، التي تمكنت من الاستفادة من مداخيله لإنماء البلاد وبلوغ مرحلة جد متقدمة من النمو والازدهار. فلقد أشارت بعض المصادر المحلية أن الإمارات تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم، وخامس احتياطي من الغاز الطبيعي على المستوى العالمي. إذ تقدّر احتياطيات الإمارات من النفط بحوالي 98 مليار برميل تمثّل نحو 10% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وأكثر من 6 تريليون متر مكعب من الغاز. هذا وتقوم الإمارات ببذل الجهود المكثّفة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وبحسب المعلومات المتوافرة لعام 2024، فإن الإمارات هي بصدد إصدار قانون جديد للشركات، فقد نقلت مصادر رسمية عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2024، أن قانون الشركات الجديد الذي سيطبق في دولة الإمارات مع نهاية العام 2024، سيتيح للمستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49% من الشركات العاملة في الدولة في بعض القطاعات التجارية والاقتصادية. وأوضحت هذه المصادر أن مواد القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداد القراءة الأولى منه سيتعرّض إلى نسبة امتلاك المستثمرين الأجانب في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يحفظ المصالح الوطنية لدولة الإمارات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات المعمول به حاليا لا يسمح بإنشاء شركات داخل الدولة تزيد فيها نسبة امتلاك الأجانب عن 49% من أسهمها.
كذلك تتجه الإمارات إلى إعطاء مزيد من التحرير للقطاع المصرفي، فقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تتجه لتطبيق المزيد من سياسة تحرير القطاعات المصرفية والمالية فيها، تماشيا مع خطواتها لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وجاء في دراسة أعدتها الغرفة أن هذه السياسة تأتي انسجاما مع التزامات الدولة تجاه الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجات) تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن تحرير مثل هذه القطاعات لن يناقش في الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنما في مراحل لاحقة. وكشفت الدراسة أن القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر العمود الفقري للقطاع المالي في الدولة، حيث بلغ عدد المصارف الوطنية 21 مصرفاً في العام 2024، تنتشر في 377 فرعاً في الإمارات وخارجها، و25 مصرفاً أجنبياً لها 112 فرعاً، منها مصرفان للاستثمار و48 مكتب تمثيل.
على صعيد آخر، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، صادر عام 2024، عن اقتصاد الإمارات، إلى المستوى المتقدم والأداء العالي لاقتصاد الإمارات وكذلك إلى تنوع مصادر الدخل فيه. فقد أشار إلى توسع القاعدة الإنتاجية لتتناول أنشطة غير نفطية. مؤكّداً الدور المتنامي للقطاع السياحي ومستقبله الزاهر. كما أشاد بجهود الدولة المتواصلة لحفز النمو الاقتصادي وللارتقاء بأداء القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة، فقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات سياحية هامة في السنوات الماضية، فيما تتواصل الجهود للنهوض بالقطاع السياحي في الدولة لجعله أحد الموارد الأساسية للدخل القومي. واعتبر التقرير أن السياسة المالية للإمارات تتسم بالتوازن وباعتماد إستراتيجية الاقتصاد الحر والمفتوح، مما يتيح لكل إمارة انتهاج سياسة مالية خاصة بها في إطار سياسة الاتحاد العامة حيث تتمتع جميع الإمارات بتسهيلات مصرفية وبإدارة عائدات أموال المرافق الحكومية وفق التوازن المدروس للميزانية.
ويذكر أن رئيس الدولة أصدر القانون رقم (9) لسنة 2024، الذي يمهّد فيه إلى خصخصة الإنشاءات البترولية الوطنية، ويهدف هذا القانون إلى نقل ملكية الأسهم والأموال العائدة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) إلى الشركة القابضة العامة في إمارة أبو ظبي. ومن الجدير الإشارة إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) أوكلت إليها مهام تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مجال صناعة النفط والغاز سواء في المواقع البرية أو البحرية، ويغطي نشاطها بالإضافة إلى الإمارات كلاً من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وإيران، كما وامتد نشاطها كذلك إلى الهند.
وتقع الشركة في منطقة المصفح وتغطي مساحة التصنيع التابعة لها ما يزيد على مليون متر مربع بالإضافة إلى أسطول متخصص من البارجات البحرية والرافعات لتنفيذ أعمالها في حقول النفط والغاز البحرية. وقد تأسست عام 1973 بمشاركة بين شركة (أدنوك) بنسبة 70% وشركة اتحاد المقاولين (سي سي سي) بنسبة 30%. ويشمل نشاط الشركة تصنيع منصات ووحدات الإنتاج البحرية وتمديد الأنابيب في البر والبحر وبناء خزانات البترول والغاز بالإضافة إلى تصنيع صهاريج الضغط العالي وأعمدة الإنتاج وتغليف الأنابيب داخلياً وخارجياً، كما تقوم بتنفيذ مجمعات الإنتاج البرية"حقل الضبعية" لحساب شركة أدكو، وتقدّم الشركة خدماتها على أساس تسليم المفتاح حيث تقوم بأعمال الهندسة والشراء والتصنيع.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة فقد وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2024، والتي تساوت إيراداتها التقديرية مع المصروفات التقديرية، وبلغت 22 ملياراً و703 ملايين درهم. وقد تم سد العجز في الميزانية العامة للدولة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً بفضل المشروع المتوازن في الإيرادات والمصروفات للعام 2024، الذي قدّمته وزارة المالية والصناعة بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء بإعادة التوازن إلى الميزانية الاتحادية. وبموجب مشروع الميزانية العامة للوزارات والجهات المستقلة والملحقة عن العام 2024، فقد بلغت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 48 مليوناً و221 ألف درهم وميزانية جامعة الإمارات 783 مليون درهم، وميزانية كليات التقنية العليا 635 مليون درهم وميزانية جامعة زايد 328 مليون درهم وميزانية معهد التنمية الإدارية 17 مليوناً و965 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة للمعلومات 23 مليوناً و200 ألف درهم وميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة 12 مليون درهم، وميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب 79 مليوناً و600 ألف درهم، وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء مليار و354 مليون درهم. وبحسب وزارة المالية فإن مشروع الميزانية لعام 2024 كان متوازناً في جانب الإيرادات والمصروفات وراعى المحافظة على مستوى الخدمات المقدمّة للمواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
على جانب آخر تبدي الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي اهتماماً متزايداً لدعم قطاع الصناعة وجعله ركيزة أساسية في بنيان الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب لتنويع مصادر الدخل، لإيلاء قطاع الصناعة اهتماماً خاصاً باعتباره من أسس النهضة الحديثة ولتزايد دوره في الاقتصاديات المعاصرة.
هذا وتعتبر مدينة أبو ظبي الصناعية واحدة من أهم المناطق الصناعية ليس في الإمارات فحسب وإنما على مستوى المنطقة. وتتوفر في هذه المنطقة كل المتطلبات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية المجدية في مقدمتها البنية التحتية المتكاملة، إضافة لما تقدّمه الجهات المختصة من تسهيلات وإعفاءات مغرية للمستثمرين المحليين والأجانب. لذلك استقطبت المدينة وفي زمن قياسي عشرات المصانع التي تستثمر قرابة الـ6 مليارات درهم. وتتوقع المصادر المطلعة أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى ضعف هذا المبلغ تقريباً بعد استقطاب استثمارات ومصانع جديدة في مقدمتها عقد تصنيع سيارات فولكسفاجن. وفي هذا الإطار للشراكة الجديدة، وقّعت "مبادلة للتنمية" وفولكسفاجن اتفاقية مع أربعة مصارف محلية وعالمية للترتيب لقرض بقيمة 475 مليون يورو (حوالي 2.306 مليار درهم) من أجل تمويل شراء شركة مبادلة للتنمية لأسهم في مؤسسة ليسبلان. وبموجب الاتفاقية، ستقوم المصارف الأربعة وهي بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وبنك باركليز وسيتي بنك بقيادة ترتيب القرض. وتملك شركة مبادلة للتنمية حصة نسبتها 25% من أسهم ليسبلان، كما تملك مجموعة العليان حصة مماثلة بينما تملك فولكسفاجن نسبة 50%. وتبلغ قيمة الصفقة ملياري يورو. وقد عبّر الشركاء الثلاثة في مذكرة التفاهم عن نيتهم في إقامة شراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وكذلك عن عزمهم على تطوير علاقات العمل فيما بينهم.
وتعتبر مؤسسة ليسبلان أكبر شركة في أوروبا لتوفير خدمات إدارة الأساطيل للأنواع المختلفة من السيارات. ويجيء تملك شركة مبادلة للتنمية لحصص في مؤسسة ليسبلان تنفيذاً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقد أشادت الأوساط الاقتصادية بإقدام الشركة على الاستثمار في هذه المؤسسة الناجحة ووصفت ذلك بأنه خطوة ذكية في سبيل الحصول على أفضل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الخدمات المالية وإدارة أساطيل السيارات وفي المساهمة الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً. ولا بد من الإشارة إلى أن شركة "مبادلة للتنمية" هي مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، وتتمثل أهداف الشركة في إنشاء وتأسيس الشركات والمؤسسات وحيازة أو تملك حصص في الشركات العامة في أي مجال سواء داخل الدولة أو خارجها.
على صعيد آخر، لم تترك دولة الإمارات جانباً من الجوانب الاقتصادية إلا وسعت إلى تطويره وتنشيطه، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وإنمائه. ففي مجال الصناعة، صدر القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متخصصة ومتميزة. إذ إن إنشاء وإدارة المناطق المتخصصة وجعلها مقصداً متميزاً للاستثمارات المحلية والدولية، سيساهم على خلق مناخ مناسب لتحقيق تطلعات الإمارة نحو المستقبل الحافل بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، والمرتكز على العلوم والتقنيات الحديثة.
هذا وتهدف المؤسسة إلى المساهمة بجميع الوسائل في تنمية النشاط الاقتصادي للمناطق المتخصصة وغيرها في الإمارة، والنهوض به والإشراف عليه للمشاركة في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، لتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات. ومن بين المهام الموكولة للمؤسسة؛ تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في المجال الاقتصادي للمناطق المتخصصة، إضافة إلى تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر الوطنية لذلك، فضلاً عن تعميق الوعي بمفهوم المناطق المتخصصة لدى المجتمع من خلال إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات، وتشجيع التطوير والإبداع في المجالات المتعلقة بالمناطق المتخصصة. كذلك يتوقع من المؤسسة التنسيق بين المشاريع ذات الصلة القائمة والمقترح إقامتها مستقبلاً في نطاق محلي وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة، والدول العربية عامة تحقيقاً للتكامل الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المتخصصة للاستفادة من الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال تنمية المناطق المتخصصة.
وضمن جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز دور المصادر الأخرى تسعى الجهات المختصة إلى تحويل أبو ظبي إلى منطقة حرة ضمن خطة إستراتيجية ترمي إلى توسيع المناطق الحرة القائمة، وإطلاق مناطق جديدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أشادت الفعاليات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة بالمخطط الطموح التي تبنتها إمارة أبو ظبي لتتحول بأكملها إلى منطقة حرة تتوفر فيها جميع التسهيلات التي تحرص على توافرها في المناطق الحرة العالمية. وفي الإمارات أكثر من ثلاثة آلاف شركة تعمل في مختلف المناطق الحرة بالدولة باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 15 مليار درهم (نحو 4.2 مليارات دولار). وتعتبر المناطق الحرة في الإمارات قنوات عالمية لجذب الاستثمارات خاصة المناطق الحرة البحرية لأهميتها الإستراتيجية وارتباط معظمها بموانئ الدولة، وتعد المناطق الحرة البوابة الاقتصادية والتجارية للإمارات.
أهم المؤشرات الاقتصادية
(مليون دولار أمريكي)
2024
2024
2024*
2024*
الناتج المحلي الإجمالي (مليون درهم)
261.300
293.100
331.200
374.300
الناتج المحلي (مليون دولار)
71.200
79.800
91.200
101.900
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي
4.0
7.0
10.9
7.0
السكان (مليون)
3.9
4.2
4.5
4.9
الناتج المحلي الإجمالي / للفرد
18.256
19.000
20.267
20.796
إنتاج النفط (مليون برميل / يوم)
1.952
2.217
2.321
2.257
سعر البرميل (دولار)
24.36
28.14
36.00
33.00
حسب الميزان التجاري
14.600
20.100
25.300
25.300
% الميزان التجاري / للناتج الإجمالي
20.6
25.2
28.1
24.8
حساب الميزان الجاري
3.400
6.300
800
7.500
% إلى الناتج المحلي الإجمالي
4.8
7.9
8.9
7.4
صافي الموجودات الأجنبية
36.200
37.200
41.000
43.000
% الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر
1.70
1.16
1.50
3.25
% نمو عرض النقد
11.0
15.5
16.5
13.5
* تقديرات.
المصدر: البنك المركزي الإماراتي.
أكدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2024 أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قد حافظ على استقراره ومتانته على الصعيد المحلي، ومكانته على الصعيد العالمي، على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، نتيجة للتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية في العديد من بقاع العالم.
وقد أسهم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في دولة الإمارات، والبُنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها، والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي، في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وقد جسّد اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة دبي خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر 2024، المكانة المرموقة التي تتبوأها الدولة في المؤسسات المالية العالمية والمحافل الدولية. كما أكد ذلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في افتتاح هذه الاجتماعات بقاعة المؤتمرات الدولية بدبي يوم 23 سبتمبر 2024 بقوله.. "إن اختيار دولة الإمارات كمقر لعقد اجتماعات الدولييْن، يأتي تأكيداً لحقيقة أن هذه المنطقة هي جزء مهم من العالم، ولها مساهماتها البارزة في النظام الدولي متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي".
وقد شارك في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية الكبرى، التي التأم جمعها لأول مرة في بلد عربي في الشرق الأوسط منذ تأسيس هذه المؤسسات الدولية في العام 1944، أكثر من 16 ألف شخصية من 184 دولة في العالم، الذين أشادوا بالنجاح الباهر غير المسبوق في حُسن التنظيم والترتيبات السلسة الممتازة، والحفاوة البالغة التي أُحيطوا بها. وقال السيد كاسبار فولفر رئيس مجلس المحافظين في مؤتمر صحفي عالمي بقاعة المؤتمرات الدولية بدبي في ختام هذه الاجتماعات.. "إن سويسرا ستحتاج إلى خبرة دبي عندما تُنظم هذا المؤتمر في دورته القادمة".
التطورات الاقتصادية
وقد أكد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في كلمته بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين.. "إن دولة الإمارات أصبحت اليوم، والحمد لله، مفخرة بين دول العالم فيما أنجزت بناءه من مرافق أساسية متطورة وما حققته من معدلات التنمية الشاملة وفوق ذلك كله ما ننعم به، ولله الحمد، من استقرار وأمن وانفتاح". وقال.. "إن المكانة المرموقة التي تحتلها دولتنا الفتية على الصعيد العالمي هي أصدق دليل على نجاح مسيرتنا الاتحادية في بلوغ أهدافها وتحقيق المأمول منها. فقد حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتراف دولي بأنها في مقدمة دول العالم سواء بالنسبة للمساعدات الخارجية أو المحافظة على البيئة أو الاهتمام برفاهية أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم. واستطاعت الدولة كذلك، وبفضل هذا التقدم الكبير الذي حققته في مختلف المرافق وما تنعم به من استقرار وسلام وأمن من أن تستضيف بكفاءة عدداً من المناسبات الدولية الكبيرة مثل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبطولة العالم للشباب. ولقد شهد العالم بأسره لدولة الإمارات، بمؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية وبشبابها وشاباتها، بالقدرة الفائقة على التنظيم المحكم والإدارة الناجحة لمناسبات دولية كبيرة بهذا المستوى".
وأكدت وزارة التخطيط أن اقتصاد دولة الإمارات حقق خلال العام 2024 معدلات نُمو عالية ومتميزة، ووصل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعبّر عن النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، إلى نحو 284.5 مليار درهم في العام 2024، مقارنة مع 6.5 مليار درهم في العام 1971، مُحقِّقاً بذلك معدل نمو سنوي بلغ 13 في المئة.
ونجحت السياسات التي اتبعتها الدولة في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متنوع الموارد لا يعتمد على عوائد النفط وحدها، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بصورة مذهلة، من 2.3 مليار درهم في العام 1972 إلى 199.2 مليار درهم في العام 2024، وبمعدل نمو سنوي بلغ 15.5 في المئة.
وأصبحت القطاعات الإنتاجية غير النفطية تساهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، مقابل نحو 35.4 في المئة في العام 1972.
وانعكس هذا التطور في النمو الاقتصادي على مستويات المعيشة، حيث بلغ متوسط دخل الفرد في العام 2024 أكثر من 61 ألف درهم، الأمر الذي وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عالٍ للدخل.
وشهدت السنوات من العام 1972 إلى العام 2024 تطورات إيجابية مهمة في عملية التنمية الاقتصادية. فقد زاد الناتج المحلي للنفط من 4 مليارات و100 مليون درهم في العام 1972 إلى 84 ملياراً و900 مليون درهم في العام 2024 بمعدل نمو 10.3 في المئة. وارتفع الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية من 176 مليون درهم إلى 3 مليارات و807 ملايين درهم، بمعدل نمو 18.5 في المئة، والناتج المحلي في قطـاع الزراعة من 116 مليون درهم إلى 9 مليارات و300 مليون درهم، بمعدل نمو 15.7 في المئة، والناتج لقطاع الكهرباء والماء من 84 مليون درهم إلى 5 مليارات و500 مليون درهم، بمعدل نمو 13.8 في المئة سنوياً.
وتدفقت خلال هذه السنوات الاستثمارات الضخمة، لإرساء قاعدة متينة لنمو البُنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثلت في بناء المساكن والمباني الحكومية والموانئ والمطارات والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة من كهرباء وماء وصرف صحي، لتكون أساسا لنمو اقتصاد إنتاجي متين، حيث ارتفعت جملة الاستثمارات التي وُجهت إلى مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية من مليار و700 مليون درهم في العام 1972 إلى نحو 64 مليار درهم خلال العام 2024. واستحوذت القطاعات الإنتاجية على 30 مليار درهم، وبنسبة 46.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، بينما حظيت قطاعات الخدمات الإنتاجية على نحو 27 ملياراً و800 مليون درهم، بنسبة 43.5 بالمئة من جملة الاستثمارات، في حين حققت القطاعات الخدمية التي توليها الدولة أهمية خاصة كونها تمثل ركيزة أساسية في التنمية البشرية، استثمارات بلغت نحو 6 مليارات و200 مليون درهم وبنسبة 9.7 بالمئة.
وقد أسهمت السياسات المالية التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وارتكزت هذه السياسات على تنفيذ سياسة شفافة في الانفتاح الاقتصادي، تعتمد على نظام السوق وحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وبدأت وزارة المالية والصناعة خلال العام 2024 في تنفيذ استراتيجية واضحة لتنمية موارد الدولة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة، والتي تمثلت في إعداد الميزانية العامة للعام 2024 بنظام ميزانية (البرامج والأداء) الذي يقوم على ربط إعداد الميزانية بالخطط والبرامج السنوية للدولة، بما يضمن رفع مستوى الأداء والكفاءة في إدارة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.
وقد قُدرت المصروفات في الميزانية العامة الاتحادية والمؤسسات والهيئات المستقلة للعام 2024، والتي تم إعدادها بنظام (البرامج والأداء) الذي تطبقه وزارة المالية والصناعة لأول مرة لذلك العام، بمبلغ 23 ملياراً و280 مليون درهم، والإيرادات بمبلغ 21 ملياراً و71 مليون درهم.
وبلغت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 39 مليون درهم، وجامعة الإمارات 770 مليون درهم، ومجمع كليات التقنية العليا 551 مليوناً و440 ألف درهم، وجامعة زايد 210 ملايين درهم، ومعهد التنمية الإدارية 13 مليوناً و480 ألف درهم، والهيئة العامة للمعلومات 21 مليوناً و150 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للبيئة 12 مليوناً و400 ألف درهم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 90 مليوناً و700 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 698 مليوناً و870 ألف درهم.
كما خُصص في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024 مبلغ 640 مليون درهم لبرنامج زايد للإسكان، و250 مليون درهم لمؤسسة صندوق الزواج، و33 مليون درهم لهيئة تنمية الموارد البشرية، و200 مليون درهم لمؤسسة الإمارات للإعلام.
وتميزت ميزانية هذا العام بدعم ميزانيات وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والكهرباء والماء، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل والشؤون الاجتماعية، لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين. وركزت الميزانية على توفير الاعتمادات اللازمة لتطبيق برنامج الحكومة الإليكترونية لرفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد المالية وترشيد الإنفاق، وكذلك تنفيذ خططها لتوطين الوظائف بالجهاز الحكومي وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح التقرير السنوي للمصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد من 221.8 مليار درهم في العام 2001 إلى 225.7 مليار درهم في العام 2024، وبلغت نسبة الزيادة في القطاعات غير البترولية 4.8% في حين تراجع ناتج قطاع البترول الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1% في العام 2024، مقارنة بالعام 2001، وذلك على الرغم من زيادة أسعار البترول الخام بنسبة 6.4% ليصل السعر الوسطي المرجح 24.8 دولار أمريكي للبرميل. لذلك انخفضت القيمة المضافة لهذا القطاع من 52.2 مليار درهم في العام 2001 إلى 48.0 مليار درهم في العام 2024، وانخفضت بالتالي مساهمته في إجمالي الناتج إلى 21.2% في العام 2024 مقابل 23.5% في العام 2001.
وحققت القطاعات الاقتصادية غير البترولية تطورات إيجابية خلال العام 2024 مما ساعد على امتصاص جزء من الآثار السلبية الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع البترول والغاز الطبيعي، نتيجة لانخفاض الكميات المنتجة بسبب التزام الدولة بالحصص المقررة لها في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك).
وحقق قطاع المشروعات المالية، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية في مجال الخدمات بالدولة، أعلى زيادة، مقارنة مع القطاعات الأخرى في الناتج المحلي، حيث ارتفع من 16.2 مليار درهم في العام 2001 إلى 17.5 مليار درهم في العام 2024.
وارتفع ناتج قطاع الخدمات الحكومية، نتيجة لاهتمام الدولة في تقديم خدمات متطورة لمقابلة حاجات المجتمع المتزايدة الناجمة عن زيادة عدد السكان، لتصل قيمته إلى 27.1 مليار درهم في العام 2024 مقابل 25.5 مليار درهم في العام 2001.
يشمل الهيكل المالي أو الحساب الموحد للمالية العامة في دولة الإمارات ميزانية كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى , وتبعا لذلك فهو يعطى صورة عن الوضع المالي للدولة, وهو خلاصة للحسابات المالية الحكومية التي تمت خلال عام كامل بجانبيها الإيرادات والنفقات العامة , ففي جانب الإيرادات يبين هذا الحساب نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة . وبالنسبة للنفقات فانه يفصلها حسب طبيعتها إلى نفقات جارية وإنمائية ومساهمات رأسمالية , بينما تحتوى إيرادات الحكومة الاتحادية في معظمها على مساهمة ابوظبي ودبي والشارقة إضافة إلى بعض الرسوم الإدارية. وتساهم إمارتا ابوظبي ودبي بنصف إيراداتهما البترولية في ميزانية الاتحاد . وطبقا لأرقام وزارة التخطيط فقد بلغت الإيرادات العامة للميزانية الاتحادية عام 1990 مبلغ 40.38 مليار درهم مقابل 27.76 مليار درهم عام 1989 وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في أسعار النفط حيث تشكل الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة لعام 1989 نسبة 83.1% حيث بلغت هذه الإيرادات حوالي 22.7 مليار درهم وهى تزيد نسبة 47.2% عما كانت عليه عام 1988 حيث بلغت في ذلك العام 15.4 مليار درهم.
النفقات العامة
بالنسبة للنفقات العامة التي تقوم الحكومة من خلالها بمهامها الأساسية ورعاية مصالح الدولة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين فإن الحكومة تقوم ببرمجة احتياجاتها سنويا وتقدر نفقاتها العامة لسد هذه الاحتياجات. وقد بلغت النفقات العامة للدولة 48.3 مليار درهم عام 1990 مقابل 33.3 مليار درهم عام 1989. وبالنسبة لمكونات النفقات العامة في الدولة من نفقات جارية ونفقات إنمائية وأخرى مساهمات وموضوعات رأسمالية يتضح.
النفقات الجارية
بلغت النفقات الجارية لعام 1989 حوالي 31.4 مليار درهم وتزيد عن مثيلاتها في العام السابق بمبلغ 415 مليون درهم.
النفقات الإنمائية
توزعت الزيادة المتحققة في النفقات العامة بين النفقات الجارية والإنمائية حيث بلغت هذه الاخيرة حوالي 4.2 مليار درهم تقريبا وهى تشكل 11.3% من الجمالي النفقات العامة لنفس العام بينما تزيد عن العام السابق بنحو 16.4% وقد تمثلت هذه الزيادة في القطاعات الاقتصادية وكان القطاع الزراعي هو الأكبر حيث سجل نسبة زيادة تبلغ 92.1% عن العام السابق وتلاه قطاع الإسكان حيث زاد نسبة 74.6% عن قبيله عام 1988 ويأتى في الدرجة الثالثة قطاع المواصلات حيث سجل نسبة زيادة قدرها 30.3% عن العام الماضي ثم قطاع البلديات بنسبة 6.2% ثم بقية القطاعات باستثناء الانخفاض في الإنفاق على قطاع الصناعة والكهرباء بنسبة 14.2% عما كان عليه في العام السابق.
المساهمات والمدفوعات الرأسمالية
من واقع البيانات الأولية للمالية العامة لعام 1989 فقط بلغت المساهمات والمدفوعات الرأسمالية حوالي 1.4 مليار درهم تمثل نسبة 3.8% من إجمالي النفقات العامة في الدولة وهى تقل في مجملها بنسبة 7.7% عما كانت عليه في عام 1989 الا أن هذا الانخفاض حصل في جانب المساهمات الرأسمالية أمام الإعانات والمساعدات الخارجية فقد زادت بنسبة اكبر عن العام السابق. وبشكل عام من واقع بيانات المالية العامة الأولية فإن النفقات العامة الإجمالية لاتزال تفوق الإيرادات العامة الإجمالية. ورغم الضغط على الإنفاق فإن متطلبات المشاريع الاستثمارية القائمة وتحت التنفيذ والمصروفات الضرورية للتشغيل قد تجاوزت الإيرادات العامة مما تسبب في حصول عجز متواصل في حسابات المالية العامة منذ عام 1982 , وقد ارتفع هذا العجز من 3.3 مليار درهم عام 1982 إلى 12.9 مليار درهم في عام 1986 ثم وصل إلى 16.7 مليار درهم في عام 1987 ثم عاد فانخفض في عام 1988 إلى 13.45 مليار درهم .
الإنفاق الاستثماري
لجأت الحكومة في تمويل هذا العجز إلى الاقتراض عن طريق الجهاز المصرفي , وكذلك استعمال جزء من دخل الاحتياطات التي تراكمت خلال السبعينات , كما تغلبت الحكومة على الحد من تفاقم العجز بفضل الإجراءات العديدة التي اتخذتها والتي تركزت في حصر النفقات والحد من تزايدها وخاصة الجانب الاستثماري منها .
النفقات العامة
من الطبيعي أن ترتبط التطورات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأوضاع السوق النفطية العالمية , لأن العائدات البترولية تشكل الجزء الأعظم من الإيرادات العامة , كذلك فإن الدور الكبير المؤثر الذي يمثله الإنفاق العام في تحريك النشاط الاقتصادي يعتبر عاملا مؤثرا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بكافة قطاعاتها الإنتاجية والتوزيعية والخدمية.
مساهمات الإمارات
أن الميزانية الاتحادية تعتمد في تمويلها على مساهمات الإمارات المكونة للاتحاد وبصورة خاصة الإمارات المنتجة والمصدرة للبترول الخام ومشتقاته , ولهذا نجد أن تمويل الميزانية الاتحادية يتأثر باستمرار وبشكل مباشر بالتطورات في السوق النفطية وانعكاساتها على العائدات النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
الإيرادات العامة
وقد بلغت الإيرادات العامة للحكومة الاتحادية نحو 13.3 مليار درهم لعام 1988 بزيادة نسبتها 17.7% عن عام 1987 حيث بلغت 11.3 مليار درهم , وقد ارتفعت مساهمات الإمارات بنسبة 9.1% حيث بلغت 10.8 مليار درهم عام 1988 بعد أن كانت 9.9 مليار درهم في عام 1987 , وقد بلغت الإيرادات العامة لعام 1989 حوالي 12.6 مليار درهم. أما بالنسبة للإيرادات الاخرى , فإنها تتمثل في أرباح مساهمات الدولة واستثماراتها الخارجية , وعوائدها من الرسوم والخدمات التي تقدمها مؤسسات الحكومة الاتحادية , ونظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه المسئولون في الدولة لتنمية وتطوير الإيرادات العامة غير النفطية , فقد ارتفعت هذه الإيرادات إلى 5ر2 مليار درهم بعد أن كانت 1.4 مليار درهم عام 1987 أي بزيادة نسبتها 78% وتشكل هذه الإيرادات نسبة 18.8% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 1988 , وقد توزعت النفقات إلى نسبة 99% “ نفقات جارية والى 1% نفقات إنمائية “ .
تطور الإنفاق الاستثماري
يتضح من استعراض تطور الإنفاق منذ قيام دولة الإمارات , مدى توسع الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري , حيث تضاعف حجم الإنفاق الجاري بأكثر من 25 مرة بين أعوام 1972/1987 , ويعود الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق الجاري إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الاخرى من جهة , والى استمرار تحسين نوعية هذه الخدمات من جهة أخرى . كما تضاعف الإنفاق الاستثماري أكثر من سبع مرات خلال نفس الفترة وقد ارتفع حجم الإنفاق الجاري من 949 مليون درهم في عام 1972 إلى 35.5 مليار درهم في عام 1987 بينما ارتفع الإنفاق الحكومي الرأسمالي من 1218 مليون درهم إلى نحو 9 مليارات درهم خلال ذات الفترة .
النفط والإيرادات العامة
اتجهت السياسة المالية المتبعة بالدولة لتنويع مصادر الدخل , لذلك فقد انخفضت حصة العائدات النفطية في مجمل الإيرادات العامة من 92.5% عام 1980 إلى نحو 28% عام 1985 , كما انخفض حجم الإيرادات العامة من 56.6 مليار درهم في عام 1980 إلى 26.7 مليار درهم عام 1985 , ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية لانخفاض مساهمة العائدات النفطية بالإيرادات العامة .
تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .
ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .
مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.
التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .
العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ميزان المدفوعات-2000
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000